تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم جلسة للتصويت على قرار يدعو إلى وقف المجازر في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار، ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أنه يُعد صوت الضمير العالمي ويحمل دلالة سياسية ومعنوية كبيرة.

تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وينص مشروع القرار على ضرورة إعلان وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في القطاع.

يأتي هذا التحرك في أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والذي حظي بدعم جميع الأعضاء باستثناء واشنطن التي حالت دون تمريره.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن تصوّت الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، البالغ عددها 193 دولة، لصالح القرار، رغم محاولات الاحتلال الصهيوني التأثير على بعض الدول عبر ضغوط مكثفة.

ويُعد هذا التصويت تمهيدًا لعقد مؤتمر "حل الدولتين" المقرر الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وكان مشروع القرار الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن قد طالب أيضًا بوقف منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح بوصولها بشكل آمن وواسع النطاق، إلا أن واشنطن واصلت دعمها لسياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال.

ومنذ 2 آذار/ مارس، أقدم الاحتلال الصهيوني على إغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وهو ما نبهت إليه الأمم المتحدة مرارًا محذرة من مجاعة كارثية وشيكة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة مستهدفًا المدنيين بشكل مباشر، رغم دعوات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية إلى وقف المجازر والتهجير والتجويع وسياسة التدمير الممنهج.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد ضحايا الإبادة بلغ ما لا يقل عن 182 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من المهجرين قسرًا. كما يتصاعد عدد الشهداء نتيجة الجوع يومًا بعد يوم، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة. (İLKHA)